قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٣بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
أصدر الرئيس المصرى "عبدالفتاح السيسى" قرار يوم الاثنين الموافق ٣٠ أكتوبر لعام ٢٠٢٣ تحت رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٣ بالعدد ٤٣ مكرر (ج)، وذلك برفع حد شرائح الأعفاءات الضريبة "لضريبة الدخل"وذلك لصالح الموظفين والعُمال وأصحاب الأعمال "المنشأة الفردية" وقد تضمن ذلك القرار رفع حد الأعفاء الضريبى للشريحة الأولي المعفاه من (٢١٠٠٠ واحد وعشرون ألفاً جنية) إلى (٣٠٠٠٠ ثلاثون ألفاً جنية) وجاء ذلك القرار تضامناً مع حالة التضخم وزيادة الأسعار ومحاولة الدولة إلي تخفيف العبء الضريبى على الموظفين والعمال و أصحاب الأنشطة الفردية.
وقد جاء ذلك القرار بعد صدور قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ والتى نصت المادة ٨ منه على رفع الشرحة المعفاه من (١٥٠٠٠ خمسة عشر الفاً جنية) الى (٢١٠٠٠ واحد وعشرون الفاً جنية) وايضاً رفع الأعباء العائلية للموظفين والعمال من (٩٠٠٠ تسعة الأف جنية) الى (١٥٠٠٠ خمسة عشر الفاً جنية) ليصبح إجمالى الاعفاءات الضريبية للموظفين والعمال من (٢٤٠٠٠ أربعة وعشرون الفاً جنية) إلي (٣٦٠٠٠ ستة وثلاثون ألفاً جنية).
وبصدور قانون ١٧٥ لسنة ٢٠٢٣ أصبح إجمالى الأعفاءات الضريبية طبقاً لحكم المادة ٨ من قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتة من (٣٦٠٠٠ ستة وثلاثون ألفاً جنية) الى (٤٥٠٠٠ خمسة وأربعون ألفاً جنية) وذلك بدءاً من بداية الربع الرابع للعام المالى٢٠٢٣.
الشرائح الضريبة لضريبة الدخل الجديدة المعدلة بقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٣ |
نتشرف بتلقى استفساراتك