القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

قرار وزير المالية رقم 285 لسنة 2021 باخضاع خدمة التوصيل الطلبات الى ضريبة القيمة المضافة

 

خدمات التوصيل،الدليفرى،delivery.

 أصدر السيد الدكتور / محمد معيط "وزير المالية" قرار رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧، وذلك يضاف إلي الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه بنداً جديداً رقم (٦) نصه الآتى:

٦- المطاعم والمحال التى تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية.

 

وأكد  رضا عبدالقادر "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" سعي الادارة الضريبية إلى رساء قواعد العدالة الضريبية وتحقيق صالح المجتمع والاقتصاد المصرى بدعم من القيادة السياسية وسيادة الدكتور / محمد معيط "وزير المالية" مما يساهم ذلك فى زيادة الايرادات الضريبية من الانشطة الاقتصادية المختلفة، مما يؤدى إلى إعادة ضخها بصورة خدمات لعموم المواطنين بالدولة.

 

ونوه رضا عبدالقادر إلى أن قرار خضوع خدمات التوصيل التى تقدمها المطاعم إلى عملائها  عن طريق مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة ، ما هو إلا تحقيق للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة فى المجتمع الضريبى وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ .

 

و أوضح "رضا عبدالقادر" أنه بالأونة الاخيرة نظراً لظروف إنتشاء فيروس كورونا "COVID-19" ومع إتخاذ الدولة التدابير الاحترازية و الوقاية للحد من إنتشار الفيروس وجاء قرار غلق المطاعم و الكافيهات والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الالكترونية عبر خدمة التواصل، مما أدى ذلك إلى ظهور بعض الكيانات الجديدة التى تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرئاب المصرية ، وجاء ذلك بإستغلال نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات التى نص عليها قرار وزير المالية رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧.

 

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه بعد صدور قرار وزير المالية رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠٢١ أصبحت المطاعم أو المحال التى تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية وإذا بلغ حجم أعمالها السنوى أكثر من ٥٠٠ ألف جنية ملزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليه الإلتزام بأحكام القانون.

 

و أوضح "رضا عبدالقادر" أنه بخصوص خدمة الدليفرى أشار انها إيراد يخضع للضريبة وعلى شركة الشحن المسجلة بضريبة القيمة المضافة توريدها ضمن إقرارتها الشهرية، ونوه على أن الشركات غير المسجلة ان تتوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل.

خدمات التوصيل،الدليفرى،delivery.

 المصدر : الموقع الرسمى لأخبار مصلحة الضرائب المصرية والصفحة الرسمية على تطبيق الفيس بوك.

انت الان في اول مقال
reaction:

تعليقات