اقرار كسب العمل - نموذج 4 لضريبة المرتبات وما فى حكمها

قضة المحكمة الدستورية العليا بجلستها بتاريخ ٤ يوليو سنة ٢٠٢٠ تؤيد مسؤولية مشترى المنشأة مع البائع فى أداء الضريبة عند إتمام عملية البيع.

حكمت المحكمة برفض الدعوة رقم ١١١ لسنة ٢٩ دستورية والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٨٠ من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، والتى تنص على "تضامن المتنازل والمتنازل اليه عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل".

كما أستندت المحكمة فى الحكم المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسرى عند التنازل عن المنشأة التى يسرى فى شأنها قانون ضريبة الدخل، وقد حددة المادة ٨٠ من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥ خمس فقرات تحدد المدة القانونية لإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل.

• الفقرة الاولى : فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة ، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنه ضريبية كاملة.

• الفقرة الثانية : كما يلتزم خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات و البيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.

• الفقرة الثالثة : يكون المتنازل والمتنازل اليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل.

• الفقرة الرابعة : وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توفيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أم توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضرائب المطلوبة ، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبيلغ الواردة فى ذلك البيان ولا يكون للتنازل حجة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها .

• الفقرة الخامسة : تحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضرائب المسئول عنها.

وجاء الحكم ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعاً للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، وذلك لحفظ حق الخزانة العامة للدولة.

وجاء الرفض بالحكم كى لا يكون هذا التنازل عاملاً مساعداً على التهرب من أداء الضرائب و ضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التى ناطها الدستور القائم بها.