القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر المشاركات

قرار وزير المالية بتعديل بند بالمادة 38 مكرر بالائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة

قرار وزير المالية بتعديل بند بالمادة 38 مكرر بالائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة
الاستاذ الدكتور / محمد معيط وزير المالية

منذ فترة أصدر الأستاذ الدكتور/ محمد معيط وزير المالية قرار رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٠ ، ويتضمن إستبدال البند (٥) من المادة رقم (٣٨ مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالقرار الوزارى رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ المضافة بالقرار الوزارى رقم ٧٨٠ لسنة ٢٠١٩ ليتضمن القرار :

"أن يتم رد (٦٥%) من المبلغ المطلوب رده فور تقديم طلب الرد مصحوباً بالمستندات المشار إليها بالبند رقم (١) من المادة (٣٨ مكرر). وخطاب الضمان بتلك القيمة.

 تحميل القرار الوزارى رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٠

حددة المادة (٣٠) من قانون القيمة المضافة ،ترد الضريبة طبقاً للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها ، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات فى الحالات التى نص عليها القانون :
  1. الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى تم تصديرها ، سواء بالحالتها، ادخلت فى سلع أو خدمات أخرى، بما لا يتجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى احد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقاً للضوابط التى يحددها، او وفقاً لآى طرق السداد أ، التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بشرط الاتقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
  2.  الضريبة التى حصلت بطريقة خطأ.
  3.  الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
  4. الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبى عدا الآتوبيسات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
(وفى جميع الاحوال يجب ان يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين و المراجعين تفيد ذلك.

كما حددة المادة ( ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ ) من اللائحة التنفيذية إجراءات عملية الرد الضريبى

تعليقات