القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

عمولة السداد الالكترونى | رئاسة قطاع الحسابات والمديريات المالية تقرر احتساب عمولة على السداد الالكترونى من بطاقات المواطنين

عمولة السداد الالكتروني تفرضها "رئاسة قطاع الحسابات والمديريات المالية" بالتعاون مع "البنك المركزي المصري"
مع محاولات الدولة والجهات المختصة "وزارة المالية" لتطوير وسائل السداد عوضا عن السداد النقدي ، وبناء علي قرار وزير المالية رقم ٣١٢ لسنة ٢٠١٩ بدءا العمل بالمنظومة السداد الالكتروني من ١٦ يونيو ٢٠١٩ و سداد نسبة ٥% فى حالة السداد النقدي فيما يزيد عن خمسمائة جنية و إما السداد عن طريق بطاقات الخصم المباشر للمواطنين للحد المسموح بيه اليومي لكل بطاقة وذلك بناء على الكتاب الدوري رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٩ بتعديل حد السداد باستخدام بطاقات الخصم المباشر للمواطنين أو طرق "السداد الالكتروني المختلفة" .
تعرض "اكونت يجو" بيان الكتاب الدوري الذى تم إصدارة تحت رقم (٥ لسنة ٢٠٢٠) و (٤ لسنة ٢٠٢٠) بشأن تنظيم المعاملة المحاسبية لعمولة التحصيل الالكتروني باستخدام ماكينات التحصيل الالكتروني (GPOS) ، وبناء على القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم المعاملات غير النقدية ، وما أوجبة القانون من مادته الرابعة بأن تتحمل الدولة قيمة العمولة المترتبة على عملية التحصيل الالكتروني لكافة إيراداتها باستخدام وسائل التحصيل الالكتروني لعمليات السحب من بطاقات المواطنين ، لكن قررت رئاسة قطاع الحسابات والمديريات المالية احتساب عمولة التحصيل ولذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه مع "البنك المركزي"بنسبة (٠.٥%) نصف بالمائة من القيمة الإجمالية للمدفوعات الالكترونية باستخدام ماكينات التحصيل الالكتروني (GPOS) وبدون حد أقصى للعمولة المحتسبة على المدفوعة وذلك اعتبارا من يوم ١٨ يناير ٢٠٢٠.

وبناء علي ما ورد بالكتاب الدوري رقم (٤ لسنة ٢٠٢٠) الفقرة الرابعة "تتحمل الهيئات الاقتصادية بعمولة التحصيل وذلك وفقاً للقانون ١٨ لسنة ٢٠١٩".

وتضمنت الفقرة الخامسة "تقدير قيمة العمولة بنسبة ٠.٥% من القيمة الاجمالية للمدفوعه الالكترونية، وذلك طبقا لما تم الاتفاق علية من البنك المركزي المصرى" .

 طرق سداد الضريبة الضرائب المستحقة وغلق الفترة الضريبية 📖
طريقة السداد الضرائب و المصروفات الجامعية عن طريق البنك الاهلى المصرى 📖
reaction:
 abdelrhman nour
abdelrhman nour
عضو جمعية المحاسبية والمراجعين القانونيين المصرية. عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب.

تعليقات