مع الظروف الحالية التى تمر بها البلاد والعالم من الحد لإنتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 أدي ذلك لتعطيل بعض المصالح الحكومية و فى بعض المصالح تم إتخاذ إجراءات إحترازية أخري بتقليل عدد الموظفين بالقطاعات وذلك فى ماحاولة لعدم توقف دائرة العمل داخل الدولة.
وكانت من ضمن قائمة تلك المصالح الحكومية وأهمها مصلحة الشهر العقارى ، ومع قرار وزير العدل السيد المستشار عمر مروان بإعادة العمل لمصلحة الشهر العقارى مع إتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، أدي ذلك إلي توافد أعداد كبيرة من المواطنين على المكاتب بعد إنقطاع العمل بها لعدة أشهر عن العمل، ونتج عن ذلك تزاحم شديد أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق التابعة لمكتب الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل ، وتقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوي إلي السيد المستشار وزير العدل بإتخاذ حل سريع لتخفيف الزحام والضغوط على مكاتب التوثيق.
ومع المخاوف القادمة فى فصل الشتاء من تزاحم الناس داخل حيز الأماكن المغلقة نظراً لبرودة الطقس والحد من زيادة أعداد المصابين ، أصدر وزير العدل قرار رقم (8062) لسنة 2020 نصت على ثلاث مواد ، وهم كالأتي :
المادة الاولي : ينشأ مكتب باسم (مكتب التوثيق المركزي) يتبع الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – ويكون مقره بديوان عام المصلحة 57 شارع رمسيس ويتبعه فروع توثيق متنقلة ، تقوم بكافى أعمال التوثيق المختلفة ويشمل أختصاصها كافة أنحاء الجمهورية.
المادة الثانية : ينشأ فروع للتنقل بإسم (سيارة التوثيق المتنقل "1") يتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتباراً من2020/11/11
تعليقات
إرسال تعليق
نتشرف بتلقى استفساراتك