 |
معايير الإعفاء من منظومة التأمين الصحى الشامل |
صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بتحديد غير القادرين فى تطبيق أحكام قانون التأمين الصحى الشامل ، وضوابط و إعفائهم من أعباء النظام.
وبحسب القرار الذى صدر بالجريدة الرسمية ، تحت رقم ١٩٤٨ لسنه ٢٠١٩ المنشور بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ ، والذى أوضحته بالمادة الأولى من "قرار الإعفاء" .
أولاً : الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم استحقاق الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى.ثانياً : افرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستفيد لمدة استحقاق تعويض البطالة ، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.
ثالثاً : الفرد أو رب الأسرة من فاقدى الرعاية الأسرية القانطين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل او دخل.
رابعاً : الفرد أو رب الأسرة من ذوى الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس مصدر دخل بما لايتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه.
خامساً : الأفراد والأسر القانطين فى مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتاً لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان.
سادساً : الفرد أو رب الأسرة الذى لا يكفى متوسط إجمالى دخله للوفاء بأحتياجاته أو أحتياجات أسرة الأساسية.
ويتم تعديل معايير وعناصر الاستفادة التى تم تحديد فئات غير القادرين استناداً إليها دورياً على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات.
تتحمل الدولة كافة أعباء التأمين الصحى الشامل عن فئات غير القادرين:
بناء على ما ورد بالفقرة الأولى و الثانيه من المادة الثانية من القرار ، يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعى و الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، لتحمل الدولة أعباء التأمين الصحى الشامل عن الفئات المذكورة بالبنود (أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، ورابعاً).أوضحة الفقرة الخامسة من المادة الثانية :
مراجعة دورية لبيانات المقيدين فى قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل فى هذه القوائم ، وتلتزم الفئات المذكورة بالمادة الأولى بأعباء التأمين الصحى الشامل اعتباراً من أول الشهر التالى لزوال صفة غير القادرين عنها.وأتاحة (المادة الرابعة) من القرار ، حق التظلم على القرارات الصادرة عن اللجنه الدائمة ، المنصوص عليها من هذا القرار إلى لجان التظلم كما ذُكور بالمادة ٦٠ من قانون التأمين الصحى الشامل.
تعليقات
إرسال تعليق
نتشرف بتلقى استفساراتك