اقرار كسب العمل - نموذج 4 لضريبة المرتبات وما فى حكمها

اكونت يجو | هل استطاع برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق أهدافة

هناك سؤال يُطرح بين الناس وبسبب كثرة الضغوط التى يتحملها شريحة من الشعب المصرى التى أصبحت غير قادة على تحمل الضغوط المادية التى فُرضت نتيجة برامج أطلقتة الحكومة المصرية "الاصلاح الاقتصاى".

  هل نجح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق الأهداف؟

 معنى الاصلاح الاقتصادى:

تراجع الهيكل الحكومي للدولة من تدخله فى الدعم وتقليل الكثير من الأعباء والمسؤليات التي تقوم بها اتجاه الشعب بهدف إعادة التوازن بين الاقتصاد الداخلي والخارجي على مستوى الاقتصاد الكلي بغرض تحقيق زيادة مضطردة فى معدلات النمو الاقتصادي وهى أحد السياسات وهو التوسع والتطور فى النظرية الاقتصادية الكلية والجهود التي بذلت من صندوق النقد الدولي والبنوك التجارية ، ونقل تلك الاعباء للمواطنين على صورة رفع الدعم عن القوى المحركة "الوقود" والصحة والمواصلات وزيادة الرسوم.

التطوير فى التنمية البشرية:[١]

تجديد البيئة الفكرية التى تساعد الناس على تطوير اختياراتهم وفرصهم للمشاركة فى القرارات التى تؤثر فى حياتهم ، فهي تنمى الفقراء فكرياً لتساعدهم على توفير فرص عمل ، مما يولد فرص عمل جديدة والحفاظ على البيئة.

فى دراسة تم نشرها بعنوان (سياسات الاصلاح الاقتصادى) وانعكاستها على التنمية البشرية (دراسة مصر والأردن) ،قامت بها ابتسام على حسين ، رسالة دكتوراه ، كليه الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد العراق  ٢٠٠٩ :

 توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:

• ترتب على  تطبيق الاصلاح الاقتصادى فى البلدان النامية مجموعة من الآثار الإقتصادية و الإجتماعية التى كانت فى الغالب سلبية وخصوصاً على المدى القصير ، وتعد الكلفة الإجتماعية نتيجة الإنكماش الإقتصادى فى مقدمة الآثار التى تقع عادة مع بدء التنفيذ ، مما يؤدى إلى زيادة الفقر والبطالة ، وانخفاض فى دخول الأفراد.
• جاء تحقيق برنامج الأصلاح الأقتصادى المصرى الأردني لبعض أهدافة على حساب النمو الإقتصادى ، وكانت الكلفة الإجتماعية لذلك كبيرة من حيث انتشار الفقر والبطالة وانخفاض الخدمات المقدمة للمواطنين ، وبالتالى انخفاض المستوى المعيشى لشريحة واسعة من المجتمع.
• ترتب على سياسات الإصلاح الإقتصادى أثر هام وفعال على التنمية البشرية ، وذلك لكون هذه السياسات أحد الشروط الأساسية لصنع التنمية البشرية.

 إجمالي الناتج المحلى ؟[٢]

الناتج المحلى ، هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلى والتى يتم انتاجها داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية محددة. 

يأتى سؤال أخر هل يوجد فرق بين الناتج المحلى الاجمالي وإجمالي الناتج القومى :

 نعم يوجد فرق بينهم.

الناتج المحلى الاجمالى كما ذكر شرحة داخل حدود الدولة ، أما الناتج الأجمالى هو كل الناتج الذى تم بواسطة المنشأت التى يملكها مواطنون الدولة ، ويمكن أن يتساوى قيمة الناتجين فى حالة إذا كانت كل المنشأت داخل الدولة يملكها المواطنون ولا يملكون منشئات فى دول أخرى. 

ولكن فى حالة وجود منشئات يملكها أجانب وهذا يجعل الناتج الاجمالى المحلى والناتج القومى غير متطابقان ، وهنا يتم حساب ناتج المنشئات التى يملكها أجانب فى الناتج المحلى الأجمالى وليس الناتج القومى الأجمالى.

كم بلغ حجم إجمالى الناتج المحلى المصرى خلال الاعوام من ٢٠٠٣ الى ٢٠١٨:[٣]

وفقاً لمؤشرات موقع البنك الدولى بلغ أعلى قيمة لأجمالى الناتج المحلى فى عام ٢٠١٥ بقيمة (٣٣٢.٧ مليار دولار) كما بلغ قيمة أجمالى الناتج المحلى فى عام ٢٠١٦ (٣٣٢.٩٣ مليار دولار) ، كما بلغ أجمالى الناتج المحلى المصرى فى عام ٢٠١٨ (٢٥٠.٩٠ مليار دولار) 

اكونت يجو- مؤشرات إجمالى الناتج المحلى المصرى خلال الاعوام 2003-2018

كم بلغ إجمالى الدخل القومى وفقا لتعديل القوة الشرائية من عام ٢٠٠٣ الى ٢٠١٨ :[م]

كما ذُكر سابقاً الفرق بين الناتج المحلى الإجمالى وإجمالى الناتج القومى ، هناك فرق بسيط ايضا بين الدخل القومى الإجمالى (GNI) والناتج القومى الإجمالى (GNP) ، عند قياس الناتج القومى الاجمالى لا تخصم الضرائب التجارية الغير مباشرة.[م]

وعلى جانب أخر حققت مصر معدل إرتفاع فى إجمالى الدخل القومى وفقاً للمؤشرات من البنك الدولى والتى بلغت فى نهاية عام ٢٠١٨ بقيمة ١.٢٢ تريليون دولار.

اكونت يجو - مؤشرات إجمالى الدخل القومى وفقاً لتعديل القوة الشرائية خلال عام ٢٠٠٣ الى ٢٠١٨

كم يبلغ الدين الخارجى لجمهورية مصر العربية حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٨ :[٣]

صرح البنك الدولى أن الدين الخارجى لمصر قد أرتفع ليصل إلى ١٠٦.٢ مليار دولار مع انتهاء شهر مارس ٢٠١٩ ، وذلك مقابل ٨٨.١٦ مليار دولار بالمقارنة لشهر مارس ٢٠١٨ لتصل الزيادة إلى ١٨.٠٤ مليار دولار.

ومع نهاية عام ٢٠١٨ بلغ حجم الدين الخارجى لمصر ٩٦.٦ مليار دولار ، وذلك بناء على تصريحات البيانات التى صرح بها البنك المركزى المصرى.

قيمة الصادرات والواردات المصرية فى عام ٢٠١٨ :

قيمة الواردات:[م]

مع نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٨ بلغ قيمة الواردات المصرية ٨١ مليار دولار أمريكى. ويعكس هذا المبلغ زيادة بنسبة ١٣.٥% من عام ٢٠١٤ ، وبارتفاع وقدرة ٢٢.١% فى الفترة من ٢٠١٧ الى ٢٠١٨.

ومع عدد السكان البالغ فى عام ٢٠١٨ وقدرة تقريباً ٩٩.٤ مليون نسمة ، ومن الجانب الأخر قد بلغ متوسط الطلب السنوى للفرد ٨٠٠ دولار من قيمة الواردات والبلغ قيمتها ٨١ مليار دولار أمريكى.

قيمة الصادرات:[م]

مع إنتهاء عام ٢٠١٨ بلغت قيمة الصادرات المصرية حول العالم ٢٩.٤ مليار دولار ، ويعكس هذا المبلغ بالدولار زيادة بنسبة ٩.٦%منذ عام ٢٠١٤ وزيادة بنسبة ١٣.٣% من ٢٠١٧ الى ٢٠١٨ .

ومع عدد السكان البالغ فى عام ٢٠١٨ وقدرة تقريباً ٩٩.٤ مليون نسمة ، ومن الجانب الاخر قد بلغ متوسط الصادر السنوى للفرد ٣٠٠ دولار من قيمة الصادرات البالغ قيمتها ٢٩.٤ مليار دولار.